به نقل از «فارس»

اختصاص 31 هزار میلیارد تومان به حساب‌های پیشرفت و عدالت در سال آینده

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۵۹۳۲۷

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت در راستای ایجاد عدالت منطقه‌ای و توازن استانی در تبصره 18 قانون بودجه امسال حساب‌های پیشرفت و عدالت برای هر استان در نظر گرفت که تا برای هر استان حداقل هزار میلیارد تومان منابع اختصاص پیدا کند که با پرداخت این منابع در قالب تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی  پروژه‌های نیمه‌تمام استانی به اتمام برسد که البته بعد از گذشت 8 ماه از سال منابع آن هم به تازگی آن هم عمدتا در قالب اوراق با نرخ تنزیل 60 درصد اختصاص می‌یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در لایحه بودجه 1403 در بخش منابع درآمدی حساب‌های پیشرفت در قالب تبصره 2 متمرکز شده است که آمده است در اجرای مفاد ماده 6 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت و به منظور توسعه اشتغال به ویژه کسب و کارهای خرد خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم روستایی منابع این تبصره شامل منابع مالی، حساب‌ پیشرفت و عدالت به میزان 31 هزار میلیارد تومان اختصاص خواهد یافت.

همچنین باقیمانده منابع مندرج در ردیف‌های 28 و 26 مصارف بودجه مربوط به سال‌های 1401 نیز وارد حساب‌های پیشرفت و عدالت خواهد شد و درآمد حاصل از بازگشت اصل و فرع منابع بند الف تبصره 18 قوانین بودجه سال‌های قبل از آن نیز وارد  این حساب خواهد شد. علاوه بر این پیش‌بینی شده است مبلغ 100 هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات قرض‌الحسنه از منابع بانکی برای توسعه کسب و کارهای خرد و اشتغال‌های خرد و خانگی در قالب حساب پیشرفت و عدالت اختصاص پیدا کند که البته عملکرد سال جاری و سال‌های قبل نشان می‌دهد نمی‌توان به این منابع بانکی اعتماد کرد و در عمل چنین رقمی کمتر اتفاق می‌افتد.

به گزارش فارس، هدف قانون‌گذار از طراحی حساب‌های پیشرفت و عدالت این است که هر استان حداقل هزار میلیارد تومان از منابع بودجه در اختیار بگیرد که این منابع در قالب شورای استانی، مرکب از استاندار، نماینده سازمان برنامه و بودجه و نماینده وزارت اقتصاد و نیز نماینده دستگاه مرتبط با طرح به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی اختصاص یابد تا توازن منطقه‌ای در کشور اتفاق افتد.

بخش دیگر از منابع حساب و پیشرفت عدالت بر اساس سازوکارهای اجرایی برنامه توسعه اشتغال دستگاه‌های اجرایی کشور خواهد بود که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به تفکیک دستگاه‌های مربوطه و با برش استانی به تصویب شورای عالی اشتغال می‌رسد.

در بخش دیگری از منابع اشتغال‌زایی در سال آینده از محل منابع بانکی، صندوق کارآفرینی امید و منابع  در اختیار دستگاه‌های اجرایی تلفیق می‌شود و با سپرده‌گذاری این منابع در بانک‌های عامل و نهادهای مالی مانند صندوق کارآفرینی امید با نرخ صفر سپرده خواهد شد و با نرخ سود تلفیقی و از محل منابع داخلی بانک‌ها و با میزان مشارکت متقاضیان به صورت تسهیلات ارزان قیمت در اختیار متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی قرار خواهد گرفت.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: لایحه بودجه 1403 کل کشور حساب های پیشرفت و عدالت منابع درآمدی بودجه توازن استانی حساب های پیشرفت و عدالت هزار میلیارد تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۵۹۳۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند؛ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نموده‌اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه می‌باشد و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس